سعادة الشامي: «قانون الفجوة» بلا عمود فقري مالي

حفظ المقالة

ليس مشروع «قانون الفجوة المالية» أول محاولة حكومية لوضع إطار تشريعي منظّم لمعالجة الخسائر الهائلة التي تكبّدها القطاع المصرفي اللبناني بعد سنوات من إدارة الأزمة عبر القيود غير الرسمية والاستنسابية بحق المودعين